به نقل از «ایران اکونومیست»

از مصوبه سران قوا تا ۹۹۰ ملکی که در مسیر مولدسازی قرار گرفت

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۶۴۷۴

مولدسازی دارایی‌های دولت گام مهم در اصلاح ساختار بودجه است که تاکنون به‌دلیل مقاومت دستگاه‌ها و عدم شناسایی دقیق املاک دولتی استفاده از این ظرفیت در بودجه مغفول مانده بود، اما با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و تشکیل هیات املاک و اموال مازاد دولت در مسیر مولدسازی قرار گرفته است.

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد و امور دارایی، مولدسازی دارایی‌های دولت یک ضرورت در اقتصاد ایران است که با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و تایید رهبر معظم انقلاب و به دنبال آن تشکیل هیات عالی واگذاری، حالا در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌طور معمول دولت‌ها باید علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی‌های غیرنقدی ترازنامه‌های خود متمرکز باشند و ترازنامه دولت شامل دارایی‌های با ارزشی است که مولدسازی آنها می‌تواند یکی از منابع مهم تامین بودجه دولت‌ها محسوب شود.

دستگاه‌های زیان‌ده با املاک راکد

چه‌بسا دستگاه‌های زیان دهی که املاک و دارایی‌های ارزشمند راکدی دارند که از آن به‌عنوان منبع درآمدی استفاده نمی‌شود. در واقع یکی از با اهمیت‌ترین دارایی‌های دولت زمین‌ها هستند که مدیریت بهینه آنها در جهت حداکثرسازی بازدهی اقتصادی و گسترش ارائه خدمات عمومی می‌تواند نقش بسزایی در پیشبرد وظایف دولت داشته باشد.

کشورهای مختلف با درک اهمیت مدیریت درست زمین‌های دولتی، به این دارایی به‌عنوان منبع ایجاد درآمد پایدار برای دولت و بخش عمومی می‌نگرند؛ به‌طوری‌که در برخی کشورها درآمدهای حاصل از مدیریت زمین سهم قابل‌توجهی را در بودجه دولت‌های ملی و محلی به خود اختصاص می‌دهد.

حجم انبوه زمین‌ها و املاک در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی (همچون سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای بخش عمومی) سیاست‌گذاری در این زمینه را به یک الزام تبدیل کرده، الزامی که سال‌ها در کشور ما مغفول مانده و دولت گرفتار دارایی‌های راکد بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سال گذشته در گزارشی از تجارب دیگر کشورها اعلام کرده بود که استفاده از روش‌هایی نظیر واگذاری حق بهره‌برداری از زمین به کاربری‌های مختلف در قالب اجاره‌های بلندمدت در خصوص زمین‌های دور از مرکز و یا خارج از محدوده شهر و فروش یا معاوضه زمین‌های مرغوب واقع در مرکز، گزینه مناسبی برای مولدسازی دارایی‌های دولت تلقی می‌شود که براین‌اساس، با استفاده از آنها نه‌تنها نیرویی در جهت کاهش قیمت زمین و متعاقب آن املاک ایجاد می‌شود، بلکه درآمدی پایدار برای دولت محقق می‌شود که می‌تواند با اولویت پاسخگویی به نیاز روزافزون زیرساختی مورداستفاده قرار گیرد.

سیاست‌گذاری در جهت مولدسازی دارایی‌های دولت

جلسه شصت و هفتم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اما در راستای رفع خلا سیاست‌گذاری در این زمینه حاوی مصوبه‌ای برای آزادسازی دارایی‌های دولت بود که ۲۱ آبان امسال به تأیید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن، هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شد.

این مصوبه گامی عملی در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه به‌عنوان یکی از وظایف اصلی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تأکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل هیات مورداعتماد رؤسای سه قوه به‌منظور فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت بود.

این مصوبه شامل کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت از جمله وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دیگر شرکت‌هایی که کنترل و مدیریت آنها در اختیار دولت یا موارد فوق است، می‌شود.

وظایف و اختیارات هیات عالی مولدسازی چیست؟

شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی، تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه‌تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی - خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه و رفع موانع (حقوقی، اطاله فرایندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و ...) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به‌منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل از جمله وظایف و اختیارات هیات هفت‌نفره است.

تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه، تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شیوه‌های شناسایی، قیمت‌گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیرمنقول و پروژه‌های نیمه‌تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور از دیگر وظایف و اختیاراتی است که برای این هیات تعیین شده است.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری است.

اختیار ویژه هیات برای مولدسازی

بر اساس مصوبه سران قوا کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی کند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای‌عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام کند.

عواید حاصل از واگذاری چه می‌شود؟

عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به‌حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.

براین‌اساس ۱۰۰ درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی‌های وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به‌حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه‌گذاری شود. همچنین در مورد منابع حاصل از فروش دارایی‌های شرکت‌های دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به‌حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.

۹۹۰ ملک دولتی در مسیر مولدسازی

هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت از اوایل دی‌ماه نشست‌های خود را آغاز کرده و تا کنون سه نشست در این زمینه برگزار شده است.

در سومین جلسه هیات عالی مولدسازی که هفته گذشته برگزار شد و با تصویب این هیات ۹۹۰ ملک و دارایی راکد دولت، در مسیر مولدسازی قرار گرفت که از این تعداد ۴۷۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت جهاد کشاورزی که مازاد تشخیص داده شد، برای راه‌اندازی ۶۳۱ پروژه نیمه‌تمام جهاد کشاورزی و همچنین تعداد ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت آموزش‌وپرورش که مازاد تشخیص داده شد، برای راه‌اندازی ۱۶۴۹ پروژه نیمه‌تمام ساخت مراکز آموزشی برای انجام تهاتر به تصویب هیات عالی مولدسازی رسید.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت جهاد کشاورزی ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، قوه قضاییه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی وزارت اقتصاد و امور دارایی وزارت امور اقتصادی و دارایی قوه قضاییه وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگی اقتصادی سران قوا مولدسازی دارایی های دولت هیات عالی مولدسازی وزارت جهاد کشاورزی مسیر مولدسازی اموال غیرمنقول شورای عالی نیمه تمام دستگاه ها شرکت ملی زمین ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۶۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واردات خودرو‌های کارکرده منتظر مصوبه دولت

وزیر صمت گفت: واردات خودرو‌های کارکرده منتظر مصوبه دولت است، اما در مناطق آزاد قابل اجر است.

به گزارش تسنیم، عباس علی آبادی عصر امروز در حاشیه همایش تجاری ایران و چین در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران جمع خبرنگاران اظهار داشت: ده هزار شرکت دانش بنیان ایرانی برای چینی‌ها فرصت خوبی است.

وی افزود: ما در حوزه انرژی از ظرفیت‌های بالایی برخورداریم که می‌توانیم در اختیار چینی‌ها قرار دهیم و در حوزه برق نیز توانایی‌هایی در تراز جهانی داریم، ضمن اینکه چینی‌ها نیز از توانمندی‌هایی برخوردار هستند که ما میتوانیم از آن استفاده کنیم.

علی آبادی بیان داشت: وقتی از صد کشور دنیا بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ بازرگان و فعال اقتصادی در یک نمایشگاه شرکت میکنند بسیار افتخار آمیز است و فکر میکنم امسال سال توسعه ایران با کشور‌های دیگر باشد و بتوانیم رکورد‌های تازه‌ای را ثبت کنیم.

وی با اشاره به اجلاس آفریقا بیان داشت: در جلسه‌ای که با مقامات ارشد آفریقایی نیز برگزار شد احساس خوبی داشتم، زیرا آفریقایی‌ها علاقمندند شرکای تازه‌ای برای خود انتخاب کنند و ایران می‌تواند یکی از شرکای تجاری آن‌ها باشد.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه در راستای تحقق شعار سال است اظهار داشت: برای جهش تولید باید در سمت توسعه بازار حرکت کرد و این نمایشگاه می‌تواند در این زمینه موثر باشد.

وی بیان داشت: از تمام شرکت‌ها خواسته ایم که‌پیش برنامه ارائه دهند که ارز را به چه منظور می‌خواهند و این مساله ممکن است مورد کدورت تولیدکنندگان قرار گرفته باشد.

علی آبادی بیان داشت: برای اینکه بتوانیم از منابع ارزی استفاده بهتری داشته باشیم باید کنترل‌های بیشتری داشته باشیم و خوب این موضوع باعث کندی در تخصیص ارز شده و لذا امروز دستورات تازه‌ای داده ام که یک مقدار در تخصیص ارز شتاب بدهند.

وی افزود: البته ممکن است در مواردی که قبلا به راحتی تخصیص ارز میدادیم الان محدودیت ایجاد کرده باشیم و این مساله به علت سیاست‌های جدید است، اما سیاست‌های ما به سمت بهبود است و هدف ما این است که ضمن استفاده از ظرفیت‌های داخلی نیاز‌های جامعه را تامین کنیم لذا بین واردات و تولید سیاست گذاری انجام داده ایم که در نهایت منفعت آن برای مردم است.

وی در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده گفت: در خصوص خودرو‌های کارکرده دولت لایحه‌ای به مجلس تقدیم کرد این لایحه تصویب شد و در بازگشت، وزارت صمت متعهد به تهیه آیین‌نامه شد و این آیین نامه تهیه و به دولت ارسال شد و تا زمانی که این آیین‌نامه مراحل خود را طی نکند و ابلاغ نشود، نظر وزارت صمت به تنهایی قابل اجرا نیست و باید در انتظار مصوبه د‌ولت بود تا زمان ابلاغ کاری نمیتوانم انجام دهم.

علی آبادی گفت:، اما مصوبات خودرو‌های کارکرده در مناطق آزاد و اقتصادی قابل اجرا است.